تخليص قيد دعاوى التركات وأحوال المال (الابتدائية والاستئناف) أونلاين في أبوظبي

يُعد قيد دعاوى التركات وأحوال المال المسار الإجرائي الإلزامي لتقسيم الإرث، وينفذ فريق “قرار” الدورة المستندية والتجهيز الشكلي بنسبة 100% أونلاين في أبوظبي لتسريع تسييل الأصول بأمان.

كيف تُدار معاملات قيد دعاوى التركات وإجراءات حصر الإرث أونلاين في أبوظبي؟

تتطلب ملفات الإرث وحصص القصر تعاملاً إدارياً فائق الحساسية لضمان التوزيع العادل وحماية الأصول. في مؤسسة “قرار”، نُسخر 16 عاماً من الخبرة لتقديم التخليص الرقمي الشامل لتنفيذ إجراءات حصر الإرث في أبوظبي. ندير بصرامة الدورة المستندية بنسبة 100% عن بُعد، بدءاً من قيد الدعاوى وأحوال المال، وصولاً إلى الأوامر على عرائض ورفع طلبات الإذن بالتركة وطلبات الصرف والاسترداد. نضمن إدراج المستندات بلا ثغرات شكلية لتسريع توزيع التركة وتفادي تجميد الحسابات عبر تنفيذ إداري خالص.

100% نسبة الإنجاز الرقمي | +42000 ملف قضائي وإجرائي | +16 عاماً من الخبرة | 100% ربط حكومي مباشر

النطاق الإجرائي لقيد ملفات التركات وأحوال المال (رقمياً)

الاختصاص الإداري

أنواع دعاوى التركات (التي نتولى قيدها أونلاين)

الطلبات اللاحقة (الإلكترونية ما بعد القيد)

المحكمة الابتدائية (للتركات)

قيد ملفات التركة، قيد أحوال المال، طلبات الإنابة، طلب إذن تركة، استصدار الأوامر على عرائض الخاصة بالتركات، وغيرها من الخدمات.

طلب صورة من المحضر/الحكم، شهادة بعدم استئناف، شهادة بأن الحكم نهائي وبات، إعلان الخصوم، إيداع مذكرات، صرف واسترداد وإيداع، طلب مخاطبة (عن بُعد)، وغيرها من الخدمات.

محكمة الاستئناف (للتركات)

قيد استئناف التركات وأحوال المال، طلبات الإنابة، إذن التركة، الأوامر على عرائض، طلبات تفسير حكم، إغفال طلبات، تظلم، التماس إعادة نظر (رقمياً)، وغيرها من الخدمات.

طلب صورة من المحضر/الحكم، شهادة بعدم طعن، شهادة بأن الحكم بات، إعلان، إيداع مذكرة، صرف واسترداد وإيداع، طلب مخاطبة (أونلاين)، وغيرها من الخدمات.

المتطلبات الإدارية لفتح ملفات التركات والاستئناف (عن بُعد)

  • شهادات الوفاة وحصر الإرث: إرفاق النسخ (PDF) المصدقة من شهادة الوفاة ووثيقة إعلام الوراثة (حصر الإرث) كأساس إداري لفتح الملف عبر البوابة (الرقمية).
  • مستندات حصر الأصول: توفير كشوفات الحسابات البنكية للمتوفى، الرخص التجارية، وسندات ملكية العقارات المطلوب استخراج أذونات للتصرف بها لرفعها (أونلاين).
  • صحيفة الاستئناف والمحاضر (في درجات الطعن): إرفاق الحكم الابتدائي الصادر في التركة عند تقديم أي طلب استئناف أو تظلم (رقمياً).
  • الهوية الرقمية (UAE Pass): مصادقة رقمية فاعلة لأحد الورثة (مقدم الطلب) لاعتماد القيد وتوقيع المعاملات (عن بُعد) في نظام التركات بدائرة القضاء.

خطوات تخليص ملفات التركات (إلكترونياً)

  • الفحص الشكلي للمرفقات: تدقيق إعلام الوراثة ومطابقته مع هويات الورثة (الرقمية) لضمان عدم وجود أخطاء في الأسماء تؤدي لتعطيل الصرف.
  • الإدراج المركزي عبر البوابة: رفع صحيفة الطلب (سواء كان إذن تركة أو أحوال مال) في التصنيف المخصص للتركات وتوليد الرقم المرجعي الموحد (أونلاين).
  • تسوية الرسوم والمخاطبات: سداد الرسوم القضائية (إلكترونياً)، وتوجيه طلبات “المخاطبة” للجهات المعنية (كالبنوك أو دائرة الأراضي) لحصر أو فك تجميد الأصول.
  • إدارة المخرجات والشهادات: تتبع المعاملة (عن بُعد) حتى صدور الحكم، ثم قيد طلبات (استخراج شهادة حكم نهائي وبات) لتمكين الورثة من استلام مستحقاتهم.

مقارنة بين إدارة ملفات التركات (عن بُعد) والتقديم الفردي

معيار المقارنة الإجرائي

التخليص الرقمي (أونلاين) عبر مكتب “قرار”

التقديم التقليدي (الورقي/الشخصي)

إدارة ملفات “أحوال المال”

فصل إداري دقيق (رقمياً) لضمان حماية الأنصبة المالية للقصر، وغيرها من الخدمات.

تداخل الطلبات يؤدي لتأخير صرف أموال الورثة البالغين، وغيرها من التحديات.

طلبات الصرف والاسترداد

قيد فوري لطلبات الصرف (عن بُعد) من خزينة المحكمة بعد استخراج الشهادات، وغيرها من الخدمات.

تعثر الورثة في فهم آلية سحب الأموال وإيداعات المحكمة، وغيرها من التحديات.

دقة المخاطبات الرسمية

تجهيز طلبات “المخاطبة” للبنوك والجهات لتسريع التسييل (أونلاين)، وغيرها من الخدمات.

رفض الجهات للقرارات بسبب صيغ المخاطبات غير الدقيقة، وغيرها من التحديات.

هيكلة رسوم قيد المواريث وأتعاب التخليص الإداري (أونلاين)

تتطلب ملفات المواريث دقة بالغة لتجنب أي استنزاف مالي لتركة العائلة. لذلك، نعتمد في “قرار” تسعيراً استراتيجياً يفصل بين الرسوم السيادية وأتعاب معالجة الملفات (عن بُعد):

  • الرسوم القضائية للتركات: وهي مبالغ حكومية مقررة لفتح ملف التركة، إيداع المبالغ، أو قيد استئناف. تختلف الرسوم جذرياً بناءً على نوع الطلب (مثل رسوم جرد التركة أو تعيين حارس قضائي)، ونقوم باستخراج أمر الدفع بدقة لتوريده (إلكترونياً) دون هدر.
  • مقابل الجهد الإداري والإجرائي: يغطي هذا الجزء خبرتنا في التدقيق الشكلي لوثائق إعلام الوراثة، رفع طلبات الإنابة والإذن (أونلاين)، ومتابعة استخراج المخاطبات الموجهة للبنوك والدوائر الحكومية، وتُحدد الأتعاب مسبقاً بشفافية بناءً على حجم التركة وتشعب الأصول لتفادي أي مفاجآت مالية للورثة.

الأسئلة الشائعة حول قيد التركات بأبوظبي (أونلاين)

إدارياً، ملف “أحوال مال” هو تصنيف حرج يختص بإدارة وحماية الأنصبة والأموال الخاصة بالقُصّر (من لم يبلغوا السن القانوني) أو فاقدي الأهلية من الورثة. نحن نتولى قيد هذا الملف وفصل الإجراءات (رقمياً) لضمان صرف حقوق الورثة البالغين فوراً دون تعطل، مع إبقاء حقوق القصر محمية تحت إشراف قاضي التركات.

لا يمكن للجهات الرسمية (كالمرور أو التسجيل العقاري) نقل ملكية أصول المتوفى للورثة أو بيعها للغير إلا بموجب أمر محكمة. نتولى نحن قيد (طلب إذن تركة) عبر البوابة الرقمية، مُرفقاً بعروض الشراء أو الاتفاقيات. بمجرد موافقة القاضي واستخراج الإذن (أونلاين)، يتم تسييل الأصل قانونياً وإيداع قيمته في التركة.

عند قيام البنوك أو المشترين لإحدى العقارات بإيداع أموال المتوفى في حساب أمانات دائرة القضاء، نقوم نحن فوراً بقيد طلب (صرف واسترداد) إلكترونياً لكل وارث على حدة. نُرفق الطلب بالشهادات والآيبان (IBAN) الشخصي للوارث، ليتم تحويل حصته الشرعية مباشرة إلى حسابه البنكي دون مراجعة الخزينة.

بعد صدور حكم المحكمة بتوزيع الحصص الشرعية، تُعطي الأنظمة مهلة قانونية للاستئناف. بعد انقضاء هذه المهلة، نقوم بقيد طلب إجرائي (أونلاين) لاستخراج “شهادة بأن الحكم نهائي وبات”. هذه الشهادة هي المستند الإلزامي الذي تشترطه البنوك والدوائر الحكومية للتأكد من عدم وجود نزاع قائم بين الورثة، لتبدأ فوراً في تسييل وصرف الأموال.