الشروط والأحكام وإخلاء المسؤولية الإجرائية | مؤسسة قرار
يُنظم هذا المستند الإطار الإداري والمالي لتقديم خدمات التخليص الرقمي (أونلاين) لجميع المتعاملين مع مؤسسة “قرار”. باستخدامك لقنواتنا الرقمية (كالواتساب) لإرسال المستندات، فإنك توافق التام على الشروط المدرجة أدناه، والتي صُممت لضمان الشفافية وتوضيح نطاق عملنا كخبراء في التجهيز الإداري لمعاملات دائرة القضاء والجهات الحكومية في إمارة أبوظبي.
البند الأول: إخلاء المسؤولية عن الاستشارات القانونية
مؤسسة “قرار” هي جهة إدارية متخصصة حصرياً في التجهيز الشكلي وإنشاء القيود الرقمية لمعاملات المحاكم. نُقر ونُصرح بوضوح قاطع أن فريقنا لا يقدم أي شكل من أشكال الاستشارات القانونية، ولا نُقدم أنفسنا كمستشارين أو محامين. يقتصر دورنا إجرائياً على مطابقة المستندات مع متطلبات المحكمة، تعبئة النماذج، ورفعها عبر البوابات الحكومية (عن بُعد). أي توجيه يصدر منا يتعلق حصراً بـ “المسار الإجرائي”، ولا يُعتد به كرأي قانوني، حيث تخضع القرارات النهائية لـ السلطة التقديرية الحصرية لقضاة محاكم أبوظبي.
البند الثاني: السياسة المالية وآلية سداد الرسوم الحكومية
كيف يتم الفصل بين الرسوم الحكومية وأتعاب التخليص في مؤسسة قرار؟
بناءً على نموذج عملنا الرقمي، نعتمد شفافية مالية مطلقة تفصل بين التكاليف كالتالي:
- (الرسوم السيادية لدائرة القضاء): لا نستلمها بأي شكل. يقوم فريقنا باستخراج أمر الدفع الحكومي وإرسال الرابط للعميل عبر الواتساب ليقوم بسداده مباشرة (رقمياً) للجهة الحكومية. هذه الرسوم غير مستردة من قِبلنا لأنها تورد لخزينة الدولة.
- (أتعاب التخليص الإداري): هي مقابل جهدنا في الفحص الشكلي وإنشاء القيد وتوليد الرقم المرجعي. يتم الاتفاق عليها بوضوح، وتُسدد عبر التحويل البنكي المباشر لحساب المؤسسة فقط بعد بدء المعاملة الإجرائية.
البند الثالث: حدود المسؤولية الإجرائية واعتمادات المحاكم
تضمن مؤسسة “قرار” الامتثال الشكلي الصارم لشروط رفع المعاملات لتجنب رفضها إدارياً من قبل موظفي القيد. ومع ذلك، فإن اعتماد المعاملة، أو إصدار الأحكام، أو تنفيذ الحجوزات هو قرار سيادي بحت يخص لجان فض المنازعات أو قضاة التنفيذ. كما نُخلي مسؤوليتنا عن أي تأخير تقني ناتج عن تعطل بوابة النفاذ الوطني (UAE Pass) المركزية أو أنظمة الصيانة التابعة للجهات الحكومية أثناء فترات التخليص (أونلاين).
البند الرابع: المسؤولية الحصرية عن صحة الوثائق والبيانات
يتحمل المتعامل المسؤولية القانونية الكاملة عن صحة، وموثوقية، وسلامة جميع النسخ (PDF) والبيانات المُرسلة إلينا عبر قنوات التواصل الرقمية. يقتصر دور فريق مؤسسة “قرار” على (الفحص الشكلي الظاهري) لمطابقتها مع شروط إنشاء القيود، ولا نتحمل أي مسؤولية إدارية أو جزائية في حال قيام المتعامل بتقديم محررات غير أصلية، أو بيانات غير دقيقة تؤدي إلى رفض الطلب، أو اتخاذ إجراءات ضده من قِبل النيابة العامة أو أمناء السر في دوائر محاكم أبوظبي.
البند الخامس: سياسة الإلغاء والاسترداد المالي (الإداري)
تخضع أتعاب التخليص الإداري الخاصة بمؤسسة “قرار” لسياسة استرداد صارمة تعتمد بشكل أساسي على (مرحلة الإنجاز الرقمي). يحق للمتعامل طلب الإلغاء واسترداد أتعابنا الإدارية بالكامل فقط إذا تم ذلك قبل البدء الفعلي في المعاملة على البوابات الحكومية. أما في حال قيام فريقنا برفع المرفقات، واستخراج (أمر الدفع الحكومي)، أو توليد (الرقم المرجعي) للمعاملة؛ فتُعتبر الخدمة الإدارية قد نُفذت بنجاح واستُنفد الجهد الإجرائي، ولا يحق للمتعامل المطالبة باسترداد الأتعاب، بغض النظر عن القرار القضائي اللاحق بالقبول أو الرفض.
تجاوز التعقيدات الإجرائية وابدأ التخليص الرقمي (فوراً)
بمجرد اطلاعك على إطار العمل الإداري لمؤسسة “قرار”، أنت الآن جاهز لتسليم دورتك المستندية لفريق من الخبراء لإنجازها رقمياً بنسبة 100%. نحن نضمن لك مساراً إجرائياً خالياً من الثغرات الشكلية التي تؤدي عادةً إلى رفض الطلبات من قِبل موظفي القيد. ارسل ملفاتك الآن؛ وسنقوم فوراً بالتدقيق الشكلي، رفع المعاملة، وتوليد أوامر الدفع للرسوم السيادية عبر البوابة الرسمية، لتستلم الاعتماد النهائي دون الحاجة لمغادرة مكانك.