سياسة الخصوصية وأمن الوثائق الإجرائية | مؤسسة قرار
تُدرك مؤسسة “قرار” الحساسية البالغة للوثائق والمحررات المتعلقة بمعاملات المحاكم وإجراءات التنفيذ. التزاماً منا بمعايير أمن المعلومات في دولة الإمارات، صممنا سياسة خصوصية صارمة لضمان حماية بيانات عملائنا المستلمة عبر قنواتنا الرقمية. تقتصر عملية معالجة مستنداتك (كالهويات، الأحكام، والعقود) حصرياً على غرض التخليص الإداري وإنشاء القيود عبر البوابات الرسمية لـ دائرة القضاء، لضمان أعلى درجات السرية الإجرائية لنموذج عملنا المعتمد على التخليص (أونلاين).
آلية معالجة البيانات وإتلاف المستندات بعد التخليص
تتبنى مؤسسة “قرار” بروتوكولاً إدارياً صارماً يمنع تخزين أو أرشفة أي ملفات شخصية أو قضائية للمتعاملين بعد انتهاء الغرض الإجرائي منها. نظراً لاعتمادنا التام على العمل الرقمي، فإن النسخ (PDF) التي نستقبلها تُستخدم فقط لغايات الفحص الشكلي وإنشاء القيد. بمجرد صدور القرار النهائي أو استخراج الرقم المرجعي للمعاملة، يتم إتلاف المستندات إدارياً من أنظمتنا بشكل نهائي، مما يضمن عدم تسرب أي بيانات حساسة تخص ملفات التنفيذ أو المنازعات.
كيف تحمي مؤسسة قرار بيانات الهوية الرقمية (UAE Pass)؟
كيف نضمن أمان المصادقة عبر تطبيق النفاذ الوطني أثناء إنشاء القيود؟
فيما يخص المصادقة الحكومية لرفع الطلبات، يقتصر دورنا إدارياً على إرسال (إشعار الدخول) لهاتف العميل، ليقوم هو بالاعتماد البيومتري (بصمة الوجه أو الإصبع) من جهازه الشخصي وبشكل مباشر. مؤسسة “قرار” لا تطلب إطلاقاً تزويدها بـ (أرقام سرية) أو رموز تحقق، ولا نملك أي صلاحية للدخول إلى منصات المتعامل دون مصادقته اللحظية والمباشرة عبر تطبيق الهوية الرقمية، مما يضمن أماناً استباقياً لجميع خطوات التخليص الإداري.
حدود مشاركة الوثائق مع الجهات الحكومية والخدمات المساندة
نلتزم التزاماً قاطعاً بعدم مشاركة، أو بيع، أو تداول أي بيانات أو مستندات تخص متعاملينا مع أي جهات تجارية أو تسويقية. ينحصر المسار الوحيد لمشاركة مستنداتك في رفعها عبر الأنظمة المغلقة لـ الجهات الحكومية (مثل محاكم أبوظبي). الاستثناء الإداري الوحيد هو عند طلب العميل لخدمة الترجمة القانونية المرافقة للطلب، حيث يتم تمرير المستند حصرياً لشبكة المترجمين المعتمدين من وزارة العدل لإنجاز الترجمة وإعادتها فوراً لضمها لملف المعاملة.
بروتوكول عزل البيانات المالية ومعاملات الدفع الرقمي
لا تقوم مؤسسة “قرار” بطلب، أو تخزين، أو معالجة أي تفاصيل لبطاقات ائتمانية أو أرقام حسابات بنكية سرية عبر خوادمها. يعتمد مسارنا المالي بالكامل على توجيه العميل لسداد الرسوم السيادية مباشرة عبر البوابات الحكومية الآمنة لدائرة القضاء. أما فيما يخص أتعاب التخليص الإداري الخاصة بنا، فتتم عبر قنوات التحويل البنكي الرسمية أو الروابط الموثقة، مما يضمن عزلاً تاماً لبياناتك المالية عن قاعدة بيانات الموقع.
ملفات تعريف الارتباط (Cookies) وتحليل الأداء التقني
تستخدم خوادمنا تقنيات التخزين المؤقت (مثل LiteSpeed) وملفات تعريف الارتباط الأساسية فقط لضمان سرعة تصفح الموقع واستقرار الجلسات. نحن لا نستخدم أي برمجيات تتبع خبيثة، ولا نقوم ببيع بيانات التصفح لأطراف ثالثة لتوجيه الإعلانات. الغرض التقني الوحيد هو تحسين تجربة المستخدم، تسريع تحميل الصفحات، وتحليل تدفق الزوار بشكل مجهول الهوية لتحسين قنواتنا الرقمية.
الاعتماد الرقمي وبدء التخليص الآمن (عن بُعد)
يُعتبر تواصلك عبر قنواتنا وإرسالك للوثائق إقراراً صريحاً بموافقتك على سياسة الخصوصية وأمن المعلومات هذه. نحن نحتفظ بحق تحديث هذا المستند دورياً ليتوافق مع المعايير الحكومية المستحدثة. إذا كنت تبحث عن تخليص إداري آمن وسريع يحفظ خصوصية ملفاتك القضائية بالكامل، ففريقنا مستعد لاستلام مرفقاتك الآن ضمن بيئة رقمية محصنة.