تخليص وإنشاء قيد التنفيذ العام أونلاين في أبوظبي

يُعد قيد التنفيذ العام المظلة الإدارية لاسترداد الأموال بين الأفراد، وينفذ فريق “قرار” التجهيز الشكلي لملفات التنفيذ بنسبة 100% أونلاين في أبوظبي لتسريع إجراءات الحجز والصرف.

ما هي إجراءات إنشاء قيد التنفيذ العام للمطالبات الشخصية أونلاين في أبوظبي؟

يُمثل التنفيذ المالي المظلة الإجرائية الأوسع لضمان تحصيل الديون المدنية والتعويضات بين الأفراد والجهات غير التجارية. في مؤسسة “قرار”، نوظف 16 عاماً من الاحترافية لتقديم التخليص الرقمي الشامل لملفات المحاكم. ندير بصرامة الدورة المستندية لمعاملة قيد التنفيذ العام بنسبة 100% عن بُعد. ننتقل بقوة لإدارة كافة طلبات الحجوزات على أملاك المدين وصرف المبالغ لضمان حقوق المطالبات المالية الشخصية. نضمن دقة الإدراج الشكلي لتسريع تسييل أموالك واستخراج أوامر التنفيذ كفريق إداري متخصص.

100% نسبة الإنجاز الرقمي | +42000 ملف قضائي وإجرائي | +16 عاماً من الخبرة | 100% ربط حكومي مباشر

النطاق الإجرائي لملفات التنفيذ العام (رقمياً)

تصنيف الإجراء التنفيذي

الطلبات المدنية والمالية المشمولة (التي نتولى قيدها أونلاين)

الهدف الإجرائي (لماذا يتم التنفيذ رقمياً؟)

إنشاء القيد

إنشاء قيد التنفيذ العام وفتح الملف (رقمياً)، وغيرها من الطلبات.

تفعيل منطوق الحكم المدني وبدء المسار الإجرائي الجبري (عن بُعد)، وغيرها من الخدمات.

طلبات بعد القيد (الحجوزات والضبط)

طلب الحجوزات التنفيذية، منع السفر، ضبط وإحضار، تحديد جلسة مواجهة، وغيرها من الطلبات.

شل حركة المدين وتجميد أرصدته الشخصية لمنعه من تهريب الأموال (أونلاين)، وغيرها من الخدمات.

طلبات بعد القيد (المالية والتسويات)

شهادة بالمبالغ المستحقة، أجل للسداد / تقسيط مبلغ، إحالة الملف للمحاسب، صرف المبالغ، وقبول كفيل غارم / إحضار، وغيرها من الطلبات.

تسييل التعويضات المالية، أو جدولة الديون الشخصية للمتعثرين مدنياً (رقمياً)، وغيرها من الخدمات.

طلبات بعد القيد (المخرجات والإغلاق)

طلب تصوير محضر جلسة، إعلان، طلب إشكال، ضم ملف التنفيذ، وشهادة بحفظ الملف نهائياً (إلكترونياً)، وغيرها من الطلبات.

دمج الملفات، وقف التنفيذ مؤقتاً، أو استخراج براءة الذمة لغلق الملف (عن بُعد)، وغيرها من الخدمات.

المتطلبات الإدارية لملفات التنفيذ العام (عن بُعد)

  • الصيغة التنفيذية للحكم المدني: إرفاق النسخة (PDF) الممهورة بالصيغة التنفيذية الصادرة من المحاكم المدنية الكلية أو الجزئية، وهي المستند الجوهري لعملية (إنشاء القيد).
  • شهادة عدم حصول استئناف: لاستكمال الفحص الشكلي (أونلاين)، يُشترط توفير شهادة باتة تؤكد انقضاء مهلة الطعن للمدين.
  • بيانات وعناوين المدين: توفير الهويات، أرقام الحسابات البنكية، أو أرقام المركبات المملوكة للمدين لتسريع قيد (طلب الحجوزات التنفيذية) ضمن طلبات بعد القيد.
  • الهوية الرقمية (UAE Pass): مصادقة النفاذ الوطني لطالب التنفيذ لاعتماد (طلبات بعد القيد) وتقديم بيانات (IBAN) لاسترداد المبالغ المدنية (عن بُعد).

خطوات تخليص التنفيذ العام (إلكترونياً)

  • الفحص الشكلي للحكم المدني: التدقيق الإداري الصارم للمبالغ أو التعويضات المحكوم بها لضمان إدراجها بلا أخطاء في صحيفة قيد التنفيذ (الرقمية).
  • إنشاء القيد بالبوابة: رفع طلب (إنشاء القيد) المدني عبر نظام دائرة القضاء (أونلاين) وتوليد الرقم المرجعي الموحد للملف.
  • الرفع العاجل لـ (طلبات بعد القيد): بمجرد إعلان الخصم، نُقيد فوراً الطلبات الجبرية كـ (منع السفر) أو (الحجوزات التنفيذية) لضمان حجز الأموال الشخصية قبل تبديدها.
  • إدارة مخرجات الصرف والإغلاق: فور سداد الخصم للديون، نرفع (طلب صرف المبالغ) لتحويلها بنكياً لك، ثم نستخرج (شهادة بحفظ الملف نهائياً).

مقارنة بين إدارة التنفيذ العام (عن بُعد) والتقديم الفردي

معيار المقارنة الإجرائي

التخليص الرقمي (أونلاين) عبر مكتب “قرار”

التقديم التقليدي (الورقي/الشخصي)

سرعة (الحجوزات التنفيذية)

رفع عاجل ودقيق لحجز الحسابات والعقارات الشخصية (رقمياً)، وغيرها من الخدمات.

تأخر الحجز يمنح المدين فرصة لنقل أملاكه بأسماء أشخاص آخرين، وغيرها من التحديات.

إجراءات (صرف المبالغ)

قيد إلكتروني فوري لطلب الصرف لتحصيل التعويضات، وغيرها من الخدمات.

بقاء المبالغ مجمدة في خزينة المحكمة لصعوبة استكمال الإجراءات، وغيرها من التحديات.

إدارة (ضم ملف التنفيذ)

دمج المطالبات المتعددة ضد نفس المدين لتوحيد الإجراءات (أونلاين)، وغيرها من الخدمات.

تشتت الدائن في عدة ملفات مما يضعف قوة الإجراءات الجبرية ضده، وغيرها من التحديات.

هيكلة رسوم التنفيذ العام وأتعاب التخليص (أونلاين)

ملفات التنفيذ العام (المدنية) تتسم بتنوع المطالبات وتعدد الإجراءات. لذا نعتمد في “قرار” تسعيراً استراتيجياً يفصل بين مستحقات المحكمة وأتعاب الإنجاز (عن بُعد):

  • الرسوم السيادية للمحكمة: وهي الرسوم الحكومية المفروضة على مرحلة (إنشاء القيد) والتي تُحسب عادة كنسبة مئوية من قيمة المطالبة المالية، بالإضافة لرسوم (طلبات بعد القيد) كالإعلان وتصوير المحاضر. يتم توجيهك (رقمياً) لسداد أوامر الدفع مباشرة لدائرة القضاء.
  • أتعاب التجهيز وإدارة الملف: وتُغطي جهود فريقنا في هندسة القيد، الرفع الإجرائي العاجل لطلبات (منع السفر) و(الضبط والإحضار)، تنظيم (ضم ملف التنفيذ)، ومتابعة (صرف المبالغ). تُحدد هذه الأتعاب بشفافية قبل البدء، لتكون على دراية تامة بتكلفة استرداد حقوقك.

الأسئلة الشائعة حول التنفيذ العام بأبوظبي (أونلاين)

إجرائياً، بعد إتمام فتح الملف وإعلان الخصم (أونلاين)، يُمنح مهلة قانونية للسداد الطوعي (غالباً 15 يوماً). إذا لم يقم المدين بإيداع الأموال، نتدخل فوراً ضمن إجراءات (طلبات بعد القيد) لرفع طلب الحجوزات التنفيذية. هذا الإجراء الصارم يعمم (رقمياً) على المصرف المركزي ودائرة الأراضي لتجميد أرصدة المدين وعقاراته لضمان حقك.

نعم، إدارياً إذا كانت هناك عدة ملفات تنفيذ عام مفتوحة ضدك من دائنين مختلفين، نقوم بقيد (طلب ضم ملف التنفيذ) إلكترونياً لجمعها في ملف واحد أمام قاضٍ واحد. هذا الإجراء (الرقمي) يمنع تضارب الأحكام ويسهل علينا تقديم (طلب أجل للسداد / تقسيط مبلغ) يشمل جميع الدائنين دفعة واحدة.

في بعض القضايا المدنية (كاحتساب الفوائد التأخيرية، التعويضات التراكمية، أو تصفية الحسابات المشتركة)، يصعب تحديد الرقم الدقيق المطلوب تنفيذه. من خلال (طلبات بعد القيد)، نرفع (طلب إحالة الملف للمحاسب) أونلاين. يقوم الخبير بتصفية الحساب وإيداع تقريره، ليتم اعتماده من القاضي (رقمياً) وبدء التنفيذ الجبري لصالحه.

عند إيداع المدين للمبلغ في المحكمة، يجب تقديم طلب إداري لاسترداده. نتولى نحن قيد (طلب صرف المبالغ) إلكترونياً، ونرفق به الآيبان (IBAN) الشخصي لك. يتم التدقيق المالي، وتُصدر المحكمة أمراً بتحويل الأموال إلى حسابك البنكي مباشرة (رقمياً)، لنتمكن بعدها من قيد طلب أخير لاستخراج (شهادة بحفظ الملف نهائياً).