تخليص قيد التركات المدنية وتطبيق القانون الأجنبي أونلاين في أبوظبي
تتطلب ملفات التركات المدنية للأجانب دقة إجرائية عالية، ويتولى فريق “قرار” قيد طلبات التركات وتطبيق القانون الأجنبي بنسبة 100% أونلاين في أبوظبي لتسييل الأصول بأمان.
كيف تُدار معاملات قيد التركات المدنية وتطبيق القانون الأجنبي للأجانب أونلاين في أبوظبي؟
تتطلب ملفات التركات المدنية لغير المسلمين دقة فائقة لانتقال الثروات وفق رغبة المورث أو قانونه الأم. في مكتب “قرار”، نضع 16 عاماً من الخبرة لإدارة التخليص الرقمي المتكامل لملفات التركات المدنية بنسبة 100% عن بُعد. نتولى قيد طلبات فتح ملف تركة مدني، تطبيق قانون أجنبي، عزل واستبدال مدير التركة، وتوزيع الإرث لدرجتي التقاضي. نضمن إدراجاً شكلياً لا تشوبه ثغرات، وإدارة الطلبات اللاحقة كاستخراج الشهادات الباتة وطلبات الصرف إلكترونياً، لتسريع وتيرة توزيع الإرث ضمن إطار عمل إداري بحت.
100% نسبة الإنجاز الرقمي | +42000 ملف قضائي وإجرائي | +16 عاماً من الخبرة | 100% ربط حكومي مباشر
النطاق الإجرائي لقيد التركات المدنية والطلبات اللاحقة (رقمياً)
درجة التقاضي للمحكمة المدنية | أنواع دعاوى التركات (التي نتولى قيدها أونلاين) | الطلبات اللاحقة (الإلكترونية ما بعد القيد) |
|---|---|---|
المحكمة الابتدائية (التركات المدنية) | فتح ملف تركة مدني، عزل واستبدال مدير تركة، طلب تطبيق قانون أجنبي، وتوزيع الإرث المدني لكل عنصر، وغيرها من الطلبات. | طلب صورة من المحضر/الحكم، طلب شهادة بعدم طعن، طلب شهادة بأن الحكم أصبح نهائي وبات، إعلان، إيداع مذكرة، صرف واسترداد وإيداع، طلب مخاطبة (عن بُعد)، وغيرها من الطلبات. |
محكمة الاستئناف (التركات المدنية) | استئناف فتح ملف تركة مدني، عزل واستبدال مدير تركة، تطبيق قانون أجنبي، توزيع الإرث المدني لكل عنصر، تفسير حكم، إغفال طلبات، والتماس إعادة نظر (رقمياً)، وغيرها من الطلبات. | طلب صورة من المحضر/الحكم، طلب شهادة بعدم طعن، طلب شهادة بأن الحكم أصبح نهائي وبات، إعلان، إيداع مذكرة، صرف واسترداد وإيداع، طلب مخاطبة (أونلاين)، وغيرها من الطلبات. |
المتطلبات الإدارية لقيد التركات المدنية للأجانب (عن بُعد)
- شهادات الوفاة والوصايا: إرفاق نسخة (PDF) مصدقة من شهادة الوفاة، بالإضافة إلى الوصية المدنية (إن وُجدت) كركيزة أساسية لفتح ملف التركة (أونلاين).
- مستندات القانون الأجنبي: في حال رفع (طلب تطبيق قانون أجنبي)، يُشترط إدارياً توفير نسخة من قانون بلد المورث (مترجمة قانونياً ومصدقة) لرفعها بالبوابة (الرقمية).
- حصر الأصول المدنية: توفير المستندات الداعمة لتطبيق (توزيع الإرث المدني لكل عنصر)، مثل سندات ملكية العقارات، كشوف الحسابات البنكية، والرخص التجارية.
- الهوية الرقمية (UAE Pass): مصادقة النفاذ الوطني لمقدم الطلب (من الورثة أو مدير التركة) لرفع المعاملة واعتمادها (عن بُعد) في النظام القضائي.
خطوات تخليص ملفات التركات المدنية (إلكترونياً)
- الفحص الشكلي والمطابقة: التدقيق الإداري الصارم للمستندات الأجنبية المترجمة لضمان قبولها شكلياً من قبل قسم التحضير في محكمة التركات المدنية.
- الإدراج المركزي في النظام: رفع صحيفة الطلب (سواء فتح تركة أو استبدال مدير) عبر البوابة (الرقمية)، وتوليد الرقم المرجعي الموحد للملف المدني.
- تسوية الرسوم القضائية: توريد الرسوم الحكومية المستحقة (إلكترونياً) لتفعيل الطلب وتحديد موعد الجلسة المرئية أمام القاضي المدني.
- متابعة المخرجات واستصدار الشهادات: تتبع إيداع المذكرات، وبمجرد صدور القرار، نقوم بقيد طلبات (الشهادة الباتة) والمخاطبات لتمكين الورثة من نقل الملكيات والصرف.
مقارنة بين إدارة التركات المدنية (عن بُعد) والتقديم الفردي
معيار المقارنة الإجرائي | التخليص الرقمي (أونلاين) عبر مكتب “قرار” | التقديم التقليدي (الورقي/الشخصي) |
|---|---|---|
قيد (طلب تطبيق قانون أجنبي) | تجهيز إداري دقيق لنسخ القوانين الأجنبية لتُقبل فوراً (رقمياً)، وغيرها من الخدمات. | رفض الطلب شكلياً لعدم استيفاء شروط التصديق والترجمة للقانون الأجنبي، وغيرها من التحديات. |
إجراءات (عزل مدير تركة) | قيد إلكتروني عاجل لحماية الأصول من سوء الإدارة (أونلاين)، وغيرها من الخدمات. | تباطؤ الإجراءات مما يعرض التركة المدنية لخطر التبديد وتجميد الأصول، وغيرها من التحديات. |
استرداد الأموال المودعة | قيد فوري لطلبات (الصرف والاسترداد) لتحويل حصص الإرث بنكياً، وغيرها من الخدمات. | بقاء المبالغ معلقة في خزينة المحكمة لجهل الورثة بنظام الصرف، وغيرها من التحديات. |
هيكلة رسوم التركات المدنية وأتعاب التخليص الإداري (أونلاين)
لأن التركات المدنية للأجانب تتطلب تنسيقاً معقداً للمستندات الدولية، نعتمد في “قرار” خطة تسعير شفافة تفصل تماماً بين التكاليف السيادية وأتعاب الجهد الإجرائي (عن بُعد):
- الرسوم القضائية للمحكمة المدنية: وهي الرسوم السيادية المقررة لفتح ملف التركة المدني، أو قيد طلبات الاستئناف وتطبيق القانون الأجنبي. وتتحدد هذه الرسوم وفقاً لقوائم محاكم أبوظبي، ونقوم باستخراج أمر الدفع لتسدده (رقمياً) بالكامل لصالح الدائرة.
- مقابل الإدارة المستندية والمتابعة: وهي أتعاب فريقنا لقاء التدقيق الشكلي لوثائق المورث الأجنبية، صياغة طلبات (توزيع الإرث لكل عنصر) بدقة، رفع المذكرات (إلكترونياً)، واستصدار خطابات الدوائر والبنوك، ويتم تحديدها مسبقاً بشفافية بناءً على حجم التركة وتعدد الأصول.